الإثنين، 25 سبتمبر 2017 04:36 ص
قناة اليوم السابع المصورة

وزير الداخلية: لا تراجع فى حربنا مع الإرهاب ومستعدون لتقديم شهداء يوميًا من أجل الشعب

كتب : نورا فخرى| 4/20/2017 10:13:54 PM

استعرض اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خلال لقائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، جهود الوزارة فى مكافحة الإرهاب، بجانب التأكيد على دور البرلمان فى توضح الحقائق إلى المواطنين، لاسيما الشباب فيما تشهده مواقع التواصل الإجتماعى من بث بعض المغالطات، فى المقابل أكد أعضاء اللجنة دعمهم الكامل للداخلية ووصفوا الوزير بكونه رجل دولة من الطراز الأول ولديه حنكة سياسية.

 

 

علاء عابد: سنطالب بزيادة ميزانية وزارة الداخلية فى الموازنة العامة للدولة 

 

بدايه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة اليوم لوزارة الداخلية ولقائها بوزير الداخلية وقيادات الوزارة كان هدفه الرئيسى دعم ومساندة الجهود الكبيرة لهذا الجهاز الوطنى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية، وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية التى لا هدف لها سوى إسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى فى البلاد.

 

وقال عابد، إن اللجنة بجميع أعضائها وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية رسخ فى وجدانها مجموعة من الحقائق المهمة، متابعًا: "سوف ننقل ما رأيناه للرأى العام فى مختلف دوائرنا الانتخابية بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر فى مقدمتها التصريحات الواضحة والحاسمة من اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية وقيادات الوزارة، إن إعلان حالة الطوارئ هدفها الرئيسى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والحفاظ على مصر وعلى الشعب المصرى".

 

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحقيقة الثانية التى رصدتها اللجنة هى استمرار وزارة الداخلية بداية من جميع قياداتها حتى أحدث فرد التحق بها فى حربها وبلا هوادة ضد الإرهاب، ومن خلال التعاون والتنسيق الكاملين مع قواتنا المسلحة الباسلة حتى تثبت مصر للعالم كله أن مصر وحدها ومن خلال التعاون بين جميع مؤسساتها ووحدة وتماسك شعبها نجحت فى هزيمة الإرهاب وتخليص مصر من شروره وأهدافه الخبيثة مؤكدا أن الجميع تأكد أن جهاز الشرطة الوطنى لن يتوانى لحظة فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مهما كلفه ذلك الأمر من تضحيات.

 

وأشار عابد، إلى أن الحقيقة الثالثة التى رصدتها اللجنة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ فى مصر لم يتم أى انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا على أن هناك تعليمات حاسمة من وزير الداخلية على ضرورة التزام رجال الشرطة بأحكام الدستور والقانون خلال التعامل مع المواطنين حتى مع إعلان حالة الطوارئ، موضحًا أن الحقيقية الرابعة التى رصدتها اللجنة تتعلق بإيجابية كبيرة وغير مسبوقة من الشعب المصرى فى مساندة جهود الأجهزة الأمنية فى التصدى للإرهاب، وهذا الأمر أكدت عليه دائما لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـن مسئولية مواجهة الإرهاب تقع على عاتق الدولة والشعب الذى أصبح يبادر بإبلاغ أجهزة الأمن عن أى وقائع يرصدها بشأن الإرهابيين.

 

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحقيقة الخامسة التى رصدتها لجنة حقوق الإنسان خلال لقائها بوزير الداخلية، أن الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية يجب أن يتم دعمها، مؤكدًا على أن اللجنة عند مناقشاتها للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 - 2018 والتى سوف يناقشها مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة سوف تبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية.

 

أما عن الحقيقة السادسة التى رصدتها اللجنة قال عابد، إنها خطورة وسائل التواصل الاجتماعى، مشددًا على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الأكاذيب والترويج للإرهاب والأعمال الإجرامية والتكفيرية من خلال استخدام هذه الوسائل.

 

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن جميع أعضاء اللجنة أعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة والجيش والشرطة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس الإرهابيين.

 

من جانبه قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اجتماع وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وعدد من قيادات الوزارة، يعد لقاء مكاشفة عن سياسية الوزارة نحو مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية أكد على أهمية دور مجلس النواب فى التواصل مع الشعب لاسيما الشباب لتوضيح المغالطات والأكاذيب والشائعات التى تُبث على مواقع التواصل الاجتماعى وليس لها أصل من الحقيقة.

 

وأضاف بدر، لـ"اليوم السابع"، أن أحد النواب آثار فكرة ربط مواقع التواصل الاجتماعى بـبطاقة الرقم القومى لاسيما مع وجود حسابات وهمية تستخدم من بعض الدول لبث هذه الشائعات، وعلق الوزير بأن هذا الأمر يتطلب تشريعًا وهذا الشأن لمجلس النواب، أما الوزارة فأنها تقوم على بالتعامل وبحث جميع الشكاوى التى تصل إليها.

 

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه تحدث خلال لقاء اللجنة مع وزير الداخلية أن مصر احتفلت عام 2010 بحصولها على المركز الثالث فى كشف الجريمة، وعقب الوزير بأنه يتم إعداد دورات تأهيلية للضباط داخل وخارج مصر، وأنه طلب بعودة الضباط ذوى الخبرة الذين تم نقلهم من جهاز الأمن الوطنى، وتم إعادة جزء كبير.

 

ولفت بدر، إلى أن وزير الداخلية أكد للنواب على أن القوى التفجيرية الهائلة للأحزمة الناسفة المستخدمة فى الاعمال الإرهابية تشير إلى أنه يتم تصنيعه فى الخارج، فى المقابل أكد أعضاء اللجنة دعمهم للداخلية فى حربها على الإرهاب.

 

ونوه وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن مطالبته لوزير الداخلية بإلقاء نظره على المرور داخل البلاد، وتسهيل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

محمد الكومى: الوزير أكد أن هناك أنظمة تأمينية حديثة للمنشأت الحيوية ودور العبادة

 

بدوره أكد النائب محمد الكومى، على أن اللقاء تناول الحديث عن الجهود التى تقوم بها الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية، حيث أكد الوزير على أن حربهم ضد الإرهاب لا تراجع فيها ولا تنتهى إلا باقتلاع جذوره، وسيواصلون جهودهم للكشف عن هذه البؤر الإرهابية مهما كلفهم ذلك من تضحيات، قائلا: "لن نتوانى فى وزارة الداخلية عن بذل كافه الجهد لاقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره ومستعدين لتقديم الشهداء كل يوم لحماية الشعب المصرى".

 

وقال عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن وزير الداخلية ذكر أن هناك أنظمة تأمينية وإجراءات جديدة فى جميع المنشأة الحيوية، ودور العبادة، ومتابعة مستمرة لهذه المؤسسات، مع بذل كافة الجهد للكشف عن البؤر الإرهابية، وإنهم مسئولون عن تأمين الكنائس داخليا وخارجياً.

 

وأضاف الكومى، أن وزير الداخلية أكد أن الأحزمة الناسفة التى أستخدمت فى التفجيرات الأخيرة جاءت من الخارج، ولم يتم تصنيعها داخل البلاد، لافتًا إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار أكد لأعضاء لجنة حقوق الإنسان على أن الشرطة المصرية عادت بكامل قوتها وتعافت وبشكل أكفء مما كانت عليه قبل 2010، لكن الإشكالية أنها تتعامل مع عدو خفى، فى إشارة إلى الجماعات الإرهابية، تدعمه دول كثيرة بأحداث المعدات التكنولوجية.

 

وأكد عضو مجلس النواب، على أن وزير الداخلية طالب مجلس النواب من خلال أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بسرعة دراسة مشروع قانون جرائم الإنترنت  وإقراره لمواجهة الدعوات التخريبية والمتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأوضح الكومى، أن حديث وزير الداخلية متوازن واصفاً أياه بكونه "رجل دولة" من الطراز الأول، ولديه حنكة سياسية، علاوة عن كونه رجل أمنى، مشيرًا إلى أنه تحدث عن أنهم مؤمنين برسالتهم ودورهم وكونهم على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل القضاء على الإرهاب فى جميع أنحاء البلاد، وتتبع البؤر الإرهابية والتى يتم الكشف عنها يوميا.

 

 

عصام فاروق يطرح مسأله الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى

 

فيما قال النائب عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن لقاء اللجنة مع اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، تناول عدد من الملفات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا الإرهاب الذى تواجه المجتمع المصرى وتهدد الدولة.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن وزير الداخلية طالب المجلس مساندة الدولة بكافة القوانين التى يمكن أن تُساهم فى مواجهة الإرهاب، وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالفضاء الإلكترونى، والتى يتم استخدمها فى نشر الشائعات والتحريض ضد الدولة.

 

وأوضح فاروق، أنه عرض على اللواء مجدى عبد الغفار، أن يكون الدخول للفيس بوك بالرقم القومى، حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الإرهاب الإلكترونى، والقضاء على ظاهرة الهوية المجهولة.

 

وحول شكاوى المواطنين من حدوث انتهاكات بأقسام الشرطة، أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن وزير الداخلية أكد على أن الوزارة خصصت لجنة مختصة بمتابعة شكاوى الأقسام بشكل دورى.

 

وأضاف فاروق، أن لجنة حقوق الإنسان اتفقت على عقد لقاءات دورية مع "الداخلية" خلال الفترة المقبلة.





لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق