الأحد، 20 أغسطس 2017 09:18 م
قناة اليوم السابع المصورة

بالفيديو.. أهالى الداخلة يطالبون محافظ الوادى الجديد التدخل لإزالة التعديات على خط صرف صحى

ماهر أبو نور| 6/18/2017 2:52:12 PM

ناشد عدد من المواطنين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والأجهزة المختصة بالتدخل لحل مشكلة تعدى على أراضى أملاك الدولة فى شارع الإمام مالك بمنطقة الحرتية التابعة لمركز الداخلة والتى تتمثل فى بناء أحد الأشخاص على منافع عامة عبارة عن خط صرف صحى تابع لجهاز التعمير تم تركيبه منذ عام 1990 على نفقة الدولة مما أدى لغلقه الطريق على هؤلاء السكان الذين تضرروا من المشكلة وتقدموا بشكاوى عديدة للجهات المختصة وتم بالفعل تشكيل لجان لفحص تلك المشكلة وإثبات التعدى على أراضى الدولة وتضرر المواطنين منها دون إتخاذ إجراءات

وقال سيد محمد منصور أحد المتضررين من المشكلة فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع " أنه يعانى من تعدى أحد الجيران على خط صرف عمومى تابع لمساكن التعمير والذى قام بالبناء على خط الصرف العمومى على مساحة مترين ونصف تقريبا مما أدى لغلق الطريق عليهم بالمخالفة للقانون فى حين أن تلك المساحة تضم خطوط الصرف الصحى التابعة لجهاز التعمير بالداخلة وفقا لتقارير الجهات المختصة التى قامت بالمعاينة .

وقال ممدوح سيد محمد أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لحل المشكلة هو وجيرانه بعد ان أصبح هذا البناء يمثل ضررا كبيرا لهم والذى تسبب فى استحالة الوصول إلى خط الصرف الصحى الذى يخدم تلك المساكن فى حال تعطله وهو ما جعلهم يتقدمون بشكاوى للجهات المختصة لوقف هذا التعدى .

ومن جانبه أكد المهندس ماهر حسوبة مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة أن الجهة المنوط بها التدخل لوقف تلك التعديات هو حماية أملاك الدولة بمجلس المدينة والتى من سلطتها وقف تلك التعديات التى تمت على أراضى منافع عامة تمتد تحتها خطوط الصرف الصحى التابعة لمخازن فرع الجهاز وثبت من خلال المعاينة فعليا ويجب إزالته .

وقال عبدالله نصر مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة أنه تم بالفعل يجرى دراسة تلك الحالة من التعديات التى تقدم الأهالى بشكاوى بشأنها وتقوم لجنة بإعادة فحص المشكلة مرة أخرى والتأكد من وجود تلك التعديات وفقا للخرائط المعتمدة لدى الإدارة وإتخاذ قرار بشأنها فى حال ثبوت التعدى فعليا .

وأضاف سعد خضر مدير عام الشئون القانونية بمجلس المدينة أنه سيتم إعادة النظر فى الشكوى المقدمة  تم تشكيل لجنة لبحث ودراسة الموضوع والبت فيه بشكل نهائى فى لجنة مشكلة فقط من ثلاثة أعضاء وهما مدير مكتب الإدارة الهندسية ومدير حماية أملاك الدولة ومدير الشئون القانونية وذلك بهدف حل تلك المشكلة وتحديد موقف التعديات فعليا من عدمه .

 

 





لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق