الإثنين، 25 سبتمبر 2017 08:36 م
قناة اليوم السابع المصورة

بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية: نسبة الفساد لدينا أقل من أى محافظة أخرى

جمال حراجى| 7/15/2017 1:51:44 PM

المحافظة خالية من العشوائيات والأمية حلم يتحقق بنهاية هذا العام

اللواء يس حسام الدين طاهر محافظ الإسماعيلية، هو خامس المحافظين الذين تعاقبوا على قيادة المحافظة بعد ثورة 25 يناير 2011، وتولى المحافظة فى 7 فبراير 2015، خلفا للواء أحمد بهاء الدين القصاص أى منذ عامين وخمسة شهور أنجز العديد من الملفات الخدمية فى المحافظة وقطاعاتها المختلفة، وشهدت الإسماعيلية مجموعة من المشروعات القومية منها افتتاح قناة السويس الجديدة، ومشروع الأنفاق وسحارة سرابيوم والإسماعيلية الجديدة شرق القناه، وقرية الأمل والاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تطوير المداخل المرورية للمحافظة، وحتى حملة استرداد أراضى الدولة.

اليوم السابع، حاورت اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، لكشف النقاب عن العديد من المشكلات داخل المحافظة، وكيف تغلب المحافظ على هذه المشاكل؟ ومتى سوف تنتهى هذه المشروعات؟ وماهو حجم الفساد داخل المحافظة، وأكثر القطاعات التى شهدت فسادا خلال الأيام الماضية وأشهر قضايا الفساد، وآخر المستجدات فى ملف استرداد الأراضى، ومدى الاستفادة من هذه الأرض.. فإلى نص الحوار:

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن حجم قضايا الفساد بالمحافظة خلال الفترة الماضية نسبة عادية بمقارنتها بباقى محافظات مصر، وأن هذا الأمر لا يزعجنى إطلاقا، وخاصة أن 90 % من القضايا التى تمت من قبل الأجهزة الأمنية عن طريق الجهاز التنفيذى بالمحافظة أو عن طريق مواطنين وهذا يدل على أن المناخ صحى ويرفض الفساد.

وأكد أن أكبر القضايا التى تم كشفها خلال هذا العام قضية التموين بـ 14 مليون جنيه تقريبا والذى بلغ عنها موظف بمكتب تموين القصاصين والقضية الثانية خلال الشهر الماضى قضية أراضى الدولة بمدينة فايد وتصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه بمساحة 6 آلاف فدان، والذى كشف عنها موظف بسيط بمجلس مدينة فايد وتم تكريمه من قبل رئيس الوزراء والمحافظة، ونفس الشئ لقضية الإدارة الهندسية بمدينة فايد وقضية الصحة المتورط فيها عدد من الموظفين وهى مازالت منظورة أمام القضاء، وهناك قضايا مازالت فى التحقيقات ولا يمكن الحديث عنها إلا بعد صدور الحكم النهائى من القضاء، مشيرا إلى أنه الجهاز التنفيذى والرقابى بالمحافظة، لا يتوانى لحظة واحدة فى كشف الفساد وتقديم المتورطين فيه إلى النيابة، وهناك متابعة للمحليات والعاملين بها وأى موظف تثبت إدانته، أو تورطه فى أى مخالفات يتم إحالته للنيابة فورا أى كان منصبه، ومن أهم القطاعات الحكومية التى بها نسبة فساد الإدارات الهندسية فى الأحياء والقرى وذلك بسبب التعامل المباشر مع الجمهور وعيوب فى قانون البناء الموجد فالتعامل المباشر بين الموظف والمواطن يجعلة عرضة للابتزاز أو الرشوة، ولدينا فى الإسماعيلية نظام مراكز الخدمات، حيث تمتلك المحافظة 9 مراكز خدمة مجهزة بأحدث الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات للجمهور، بدون تدخل يدوى من الموظف مجرد إدخال البيانات على الجهاز، تظهر كل المعلومات ولحل هذه المشكلة هو فصل منظومة تلقى الطلبات من المواطنين عن جهة الفحص، أو إنشاء هيئة خاصة بعيدة تماما عن المحليات وهذا ما سوف يتم إقراره من خلال قانون البناء الموحد بعد تعديله للإنهاء على الفساد تماما.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه لا أحد فوق القانون وتم التعامل مع منظومة استرداد أراضى الدولة بكل حسم وتم استرداد 55 ألف فدان زراعية و169 ألف متر مربع أراضى مبانى ومازال الملف مفتوح، وتقوم لجان تقنين وضع اليد للأراضى المستردة بدورها على أكمل وجهة، ولدينا 4774 طلب تقنين لمواطنين وشركات بمساحة 55 ألف و637 فدان، منهم 2560 طلب تحت ولاية المحافظة، و2214 طلب تحت ولاية هيئة التعمير والبناء، وتم معاينة 2456 طلب بشكل مبدئى على مساحة 27 ألفا و253 فدانا، حيث تم الانتهاء من تقنين 1335 فدانا لـ 248 حالة، وسوف يتم التسليم خلال الساعات القادمة وجار الانتهاء من باقى المساحة، كما تم وضع محاور للتقنين وهى أن يكون صاحب الطلب جاد بمعنى أن تكون الأرض مزروعة ومثمرة ويتم تثمين الأرض حسب حالتها والموقع الجغرافى والإقتصادى لها، ويقوم صاحب الطلب بدفع مقدم المبلغ الذى أقرته لجنة التثمين فى خزينة الجهة صاحبة الولاية على الأرض وهى أما المحافظة أو الهيئة العامة للتعمير، وفى هذا الملف نسعى إلى تحصيل حق الدولة ولا نظلم المواطن غير المخالف، أما المخالف فيتم سحب الأرض منه، ورفع قضايا ضده، وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين لتحصيل حق الدولة، وهناك تشريعات جديدة سوف يتم إعلانها بتغليظ العقوبات على المعتدين على أرض الدولة والمال العام، بحسب توصيات رئيس الوزراء الأخيرة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن، هناك ملف يتم تجهيزه للعرض على الرئيس السيسى فى كل محافظة، بما تم من إجراءات إسترداد الأراضى وذلك قبل عرضه على رئيس الوزراء، كما تم منح مهلة للجان تقنين الأراضى حتى نهاية هذا العام، وتمت الموافقة مؤخرا على الاستفادة من الأراضى المستردة لإقامة مشروعات كبرى بالمحافظات، حيث تم تخصيص 450 مترا مربع بالقنطرة شرق لإنشاء ثلاثة مشروعات إنتاج حيوانى تثمين مواشى ودواجن بمساحات 200 متر، و150 متر و100 متر وإقامة 9 محطات رفع مياه صرف صحى بقرية سرابيوم وتوابعها ومستمرون فى إقامة المشروعات على الأراضى المستردة للاستفادة منها أقصى استفادة.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن المشروعات القومية بالإسماعيلية، والتى يجرى حاليا العمل بها سوف ينتهى معظمها فى نهاية 2017، وفى منتصف 2018 ومنها، مشروع الإنفاق فى يونيو 2018 والإسماعيلية الجديدة نهاية هذا العام وسحارة سرابيوم المرحلة الثانية تنتهى فى 2018، أما مشروعات المحافظة من طرق وكبارى لتطوير مداخل المحافظة، وتأهيل شارع محمد على وشارع أم كلثوم نهاية 2017، وهو من المشروعات الضخمة حيث تبلغ ميزانيتها 700 مليون جنيه، لإقامة 4 كبارى معلقة على ترعة الإسماعيلية لإنهاء مشكلة المرور، وإحداث سيولة مرورية بالمحافظة وخاصة مع زيادة عدد السكان، وافتتاح مشروعات كبرى ضمن مشروع محور قناة السويس، والذى يتطلب نظرة جديدة ومستقبلية للتنمية فى المحافظة، وعلى أقصى تقدير أن هذه المشروعات سوف يتم افتتاحها فى منتصف 2018، كما يتم حاليا الاستعداد للانتهاء من محطة مياه الإسماعيلية الجديدة بالقنطرة شرق والتى ستقوم بتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة ووادى التكنولوجيا، ومن المقرر الانتهاء منها فى نهاية هذا العام 2017 لتواكب تسليم المرحلة الاولى من مدينة الإسماعيلية.

وأكد أنه تم تأهيل 514 صوبة زراعية بقرية الأمل، وتم تسليم معظم الأراضى للخريجين والانتهاء تماما من البنية الأساسية للمشروع ضمن مبادرة الرئيس السيسى لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وبعض الزراعات أنتجت بالفعل وتم عرض منتجاتها خلال شهر رمضان الماضى بمعرض السلع بالشيخ زايد، كما يتم حاليا الانتهاء من إنشاء المدرسة الثانوية الموهوبين بالمجمع التعليمى بتكلفة 70 مليون جنيه لتبدأ العمل فعليا فى العام الدراسى الجديد، وتطوير المستشفى العام بتكلفة 361 مليون جنيه لتدخل الخدمة بشكل كامل فى منتصف 2018، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى أبو خليفة بعد توقفها لأكثر من 20 عاما ومستشفى الطوارئ بالإسماعيلية، موضحا أن المحافظة أنهت الخطة الإستثمارية لعام 2016 / 2017 بنسبة 100% وبدأنا فى وضع خطة تنفيذ الخطة الجديدة 2017/ 2018.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن مبادرة الرئيس السيسى فى أن يكون عام 2017 عام تمكين المرأة، نحن فى الإسماعيلية لدينا تعاون متواصل مع المجلس القومى للمرأة وهناك مواقع كثيرة داخل المحافظة المرأة تشغل فيها مناصب القيادة، لدينا رئيس قرية إمرأة ولدينا قيادات نسائية فى الصف الثانى فى جميع المديريات الخدمية وداخل المحافظة وخلال الأيام القادمة، وسيتم تعيين عدد من السيدات فى مواقع إدارية مهمة بالمحافظة وهى شريك فى جميع المواقع الخدمية.

وأكد أن المحافظة حاليا تقوم بتنفيذ مجموعة من المبادرات المهمة، منها الإسماعيلية بلا أمية فى نهاية 2017، وبالفعل قطعنا شوط كبير حتى وصلنا إلى الصفر النسبى وهو نسبة الـ 7 % ونعمل حاليا على إنهاء الأمية تماما فى قطاعى القنطرة شرق والتل الكبير لنصل إلى الإعلان النهائى بأن المحافظة خالية من الأمية، ويقوم مشروع تشغيل الخريجين بالمحافظة، بدور مهم فى توفير فرص عمل جيدة للشباب من خلال علاقات الجهاز بالشركات فى القطاع الخاص والاستثمار، ويتمتع الجهاز بمصداقية كبيرة مع الشباب، ونقوم بتنظيم مؤتمر توظيف سنوى للمحافظة بالتعاون مع القوى العاملة وجهات إستثمارية لتوفير أكبر قدر من فرص العمل الجادة للشباب ومن المبادرات التى نقوم بها حاليا مبادرة مكافحة العشوائيات، لدينا أربع مناطق عشوائية تم حصرهم داخل المحافظة وهم منطقة على عيد ومنطقة شرق نفيشة ومنطقة خلف مساكن الكوكاكولا، ومساكن السكة الجديد بنفيشة وهناك تعاون كبير مع جهاز تطوير العشوائيات لتطوير هذه الأماكن بإعتمادات مالية كبيرة وصلت إلى 74 مليون جنيه حتى الآن ومن المنتظر أن ينتهى تطوير منطقتى على عيد والكوكاكولا خلال عام من الآن.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه راض عن أداء النواب من أعضاء الإسماعيلية بالبرلمان، وأنهم جميعا متعاونون لصالح خدمة المحافظة، ويتم الإستعانة بهم فى جميع المشروعات، ويشاركون فى الإجتماعات التنفيذية بشكل دورى وتتم الإستفادة بمجهودهم مع المواطنين وحصر مشاكل المحافظة لإيجاد حلول فورية لها، ونجحنا فى تنفيذ عدد كبير من المبادرات بمساعدة النواب، كما أننا نتعاون كجهاز تنفيذى مع هيئة قناة السويس، وجامعة قناة السويس والقوات المسلحة، فى تنفيذ المشروعات الخدمية داخل المحافظة.

وطالب محافظ الإسماعيلية، بمزيد من التشريعات التى تسمح للمحافظين بتلبية مطالب مواطنيهم بالمحافظات، ومنها تغيير قانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحلية الحالى، لما بهما من ثغرات تؤثر على الأداء التنفيذى، وتكبل يد المسئول عن إتخاذ قرارات تخدم المواطنين وخاصة فى البناء والعقارات المخالفة، والتى يجب تغليظ العقوبة بها، ولا يسمح بالتصالح مع المخالفين، ونفس الشىء للمال العام للحفاظ على أملاك الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مشيرا إلى أن هناك متابعة لرؤساء الأحياء والقرى والمدن، ولن نتأخر فى إقالة أى مسئول مقصر، وتعيين غيرة فورا لصالح خدمة لمواطنين، وأيضا لا تستر على فاسد أو مرتشى، وكل موظف مسئول عن تصرفاته وسلوكياته، والفيصل التحقيقات والأدلة، ولم يعد هناك فرصة لأحد بالفساد، فجميع الإدارات والمصالح الحكومية مراقبة تماما من الجهات الإدارية والرقابية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هناك دعم للنادى الإسماعيلى من خلال المحافظة، وبالتنسيق مع مجلس الإدارة ومديرية الشباب والرياضة، وحاليا يتم الإنتهاء من النادى الاجتماعى الثقافى للإسماعيلى، والذى يقام بنادى النخيل وسوف يتم تسليمه لإدارة النادى قريبا، لزيادة موارد النادى الإسماعيلى، مؤكدا على أنة يبحث مع المسئولين عن النادى كيفية تدبير موارد ثابتة للنادى، وحل معظم المشكلات الإدارية والمالية، مطالبا مجلس الإدارة والجهاز الفنى الاهتمام بالجانب الرياضى، لتقديم أفضل ما عند اللاعبين لإسعاد جمهور الإسماعيلية، الذى يعشق نادية ويزحف خلفه فى كل مباراة، وفى كل مكان ليدعمه ويقف بجوار اللاعبين.





لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق