الأربعاء، 20 سبتمبر 2017 05:57 ص
قناة اليوم السابع المصورة

بالفيديو.. تشريد 250 أسرة ببنى سويف بعد استيلاء جهاز المدينة على 400 فدان من أراضى جمعية النيل

بنى سويف - هانى فتحى| 6/17/2017 3:03:18 AM

 تخبط ادارى وتناقض قرارات وكسل موظفين، تسبب فى خراب بيوت أكثر من 250 أسرة مالكة وتعمل فى مساحة 400 فدان من أراضى جمعية النيل، بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة.

محاصيل زراعية من البنجر والقمح والخضروات ومزارع دواجن، وأحواض وأبار مياه، وأشجار نخيل وموالح، دمرتها جرافات جهاز مدينة بنى سويف الجديدة فى ساعة من الزمن، رافضة الاستماع إلى استغاثات المالكين والمزارعين لأكثر من 400 فدان يمتلكون تلك الأراضى بموجب عقد بيع نهائى من هيئة الأملاك قبيل إنشاء جهاز المدينة.

قصص وحكايات الضحايا وخسائرهم بالملايين، لأموال مكثوا سنوات وسنوات خارج البلاد يعملون الليل والنهار من أجل جمعها لاستثمارها فى مشاريع داخل دولتهم بعدما فشلوا فى الحصول على فرصة عمل حكومية.

 

صاحب مزرعة دواجن يخسر نصف مليون جنية بعد تحطيمها

 

هانى فوزى، أحد الشباب المتضررين، يمكث أمام حطام وإطلال مزرعة الدواجن الخاصة به، ينظر إلى ما فعلته جرافات جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، من تحطيم المزرعة التى تمثل مصدر رزق لأكثر من عشرة أفراد يعملون فى تربية الدواجن فى ورديات مختلفة.

تحدث هانى فوزى لـ" اليوم السابع "، قائلًا:" جمعت أموالا بعدما تنقلت بين الدول العربية أعمل خلالها سنوات وسنوات لاستقر داخل محافظتى بنى سويف وأقيم مشروع مزرعة تربية دواجن داخل قطعة الأرض التى اشتريتها من جمعية النيل التى تم شرائها بموجب عقود من هيئة الأملاك بالمحافظة.

وأضاف هانى فوزى: "امتلك المزرعة التى تنتج 7 ألاف دجاجة ، ولدى مولدات توليد كهرباء ، وحصلت على موافقة مديرية الزراعة لإنشاء المزرعة بموجب عقد البيع واستخرجت بطاقة ضريبية، وترخيص تشغيل للمزرعة".

وأكد هانى فوزى، أنه فوجئ بجرافات جهاز المدينة تزيل المزرعة بحجة أن الأرض صادر لها قرار جمهورى بضمها لجهاز مدينة بنى سويف الجديدة لإنشاء غابة شجرية، مضيفًا أن الخسائر الأولية تتجاوز نصف مليون جنيه.

وتابع هانى فوزى، " حاولت تقديم الأوراق الخاصة بقطعة الأرض والمزرعة إلا أنهم ألقوا القبض على ولم يتركونى إلا بعد الإنتهاء من تدميرها.

 

مزارع : دمرور وردموا أبار المياه

 

فيما قال عويس جعيدى، أحد المزارعين بجمعية النيل بمنطقة شرق النيل، إنه يمتلك 3 أفدنة من أكثر من 12 سنة من جمعية النيل، بموجب عقد بيع نهائى من إدارة الأملاك بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه فوجئ بقيام حملة من جهاز مدينة بنى سويف بتدمير البئر الخاص بالمياه وتدمير الأراضى الزراعية التى يمتلكها

وأضاف عويس جعيدى، أن جرافات جهاز المدينة ردمت بئر مياه ودمرت مئات أشجار النخيل وأفدنة من القمح جرفتها، جرافات جهاز مدينة بنى سويف على الرغم من امتلاكنا للأرض وليس وضع يد .

 

وائل فوزى : اشترينا الأرض بعقود موثقة

 

فيما قال وائل فوزى، إن جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، يعلم تمامًا أن تلك الأرض هى ملك لجمعية النيل بموجب عقد بيع نهائى من الأملاك منذ عام 1986 قبيل إنشاء جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بقيام جهاز المدينة بالتعاون مع هيئة الاستثمار بالمحافظة بتغيير الخرائط الخاصة بالمنطقة، وضم 400 فدان من أراضى جمعية النيل بعرض 200 متر يمتلكها أكثر من 28 شاب ويعمل بها أكثر من 250 مواطن، وحصولهم عليها بقرار جمهورى بضم تلك الأرض إلى جهاز مدينة بنى سويف الجديدة بحجة إنشاء غابة شجرية.

وأضاف وائل فوزى، أن الجهاز أعطى تكليف العمل إلى إحدى الشركات للبدء فى إنشاء الغابة الشجرية، مشيرًا إلى أن الجهاز طالب الشركة برفع قضايا ضدنا، متابعًا :" كيف تكون الأرض ملك للجهاز ويطالب الشركة برفع دعوى ضدنا".

وأكد وائل فوزى، أن هناك دعوى قضائية أقمناها لإلغاء القرار الصادر للجهاز وهى فى أيدى القضاء وكان من المفترض عم المساس بالزراعات قبيل الحكم القضائى.

 

صاحب قطعة أرض يروى تفاصيل شراء أراضى جمعية النيل

 

من جانبه روى علاء الدين محمد،  أحد أصحاب تلك الاراضى الموجودة فى مساحة الـ 400 فدان بجمعية النيل الزراعية بمنطقة شرق النيل قصة الأرض، قائلا "كل فرد اشترى قطعة أرض مساحتها 20 فدان من جمعية النيل التى اشترت هذه الأرض من الدولة وقامت بسداد كامل ثمنها، والتى ألت إليها ملكيتها بموجب عقدى بيع مورخين فى 23 أغسطس 1986 و23 أغسطس من ذات العام، بالشراء المعلن من أملاك الدولة والمحافظة ووزارة الزراعة وبعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية"، مشيرًا إلى أن البيع المعلن للجمعية هو بيع منجز ونهائى بعد دفع كامل الثمن.

وأضاف علاء الدين، أنه سبق لجهاز مدينة بنى سويف، رفع العديد من القضايا ضدنا بإدعاء أن الأرض ملك الجهاز، إلا أن كافة الأحكام صدرت لصالح جمعية النيل سواء الادعاء بأن الأرض مملوكة للجهاز أو طلب طرد الجمعية من الأرض.

وتابع قائلا" فوجئنا بصدور قرار جمهورى بتعديل مدينة بنى سويف الجديدة وضم مساحة أرضنا التى قمنا بشرائها من الدولة، واكتشفنا أن مكتب الاستثمار فى ديوان عام محافظة بنى سويف هو من أعطى معلومات خاطئة عن خريطة المكان وأن موظفى مكتب الاستثمار اعتمدوا على خريطة جوجل أيرث وليس بالنزول الى أرض الواقع، مما جعل حدود الجمعية ترعة تروى الأرض وليس من المعقول أن تكون الترعة حد فاصل "

وأضاف علاء الدين، أن هيئة المجتمعات العمرانية، الصادر لها القرار بضم الأرض قامت برفع قضية رقم 566 لسنة 2000 ببطلان عقدنا إلا أن المحكمة حكمت درجة أولى ومحكمة الاستئناف بحقنا فى الأرض، ثم رفعت الهيئة قضية أخرى فى 2004 تطلب طردنا من الأرض، وحكمت الدرجة الأولى بطردنا إلا أن محكمة الاستئناف رفضت ذلك.

وقال علاء الدين : طعنت هيئة المجتمعات العمرانية بالنقض على الأحكام الصادرة لنا إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن وأسست حكمها إلى أنه سبق لهيئة المجتمعات العمرانية أن أجازت عقدى البيع الخاص بنا فى 1986.

 

هيئة الاستثمار ببنى سويف : الأراضى تم سحبها وفق اتفاق مبرم

 

من جانبه عقبت المهندسة لمياء جلال، رئيس هيئة الاستثمار بديوان عام محافظة بنى سويف، على شكاوى المزارعين بأن الأرض البالغ مساحتها 4990 فدان ، سبق وصدر لجمعية النيل للاستصلاح الزراعى عقدى بيع ابتدائى، إلا أن وزير الزراعة لم يعتمدهم، وحدثت نزاعات بين الجمعية ومحافظة بنى سويف وأملاك الدولة إلى أن تم إبرام عقد اتفاق بين المحافظة والجمعية فى 2009 تضمن الاعتراف بمساحة 500 فدان فقط المنزرعة، وإلزام الجمعية بزراعة باقى الأرض خلال عام ونصف.

وأضافت مديرة هيئة الاستثمار،  لـ" اليوم السابع "، أن الجمعية لم تلتزم  بزراعة الأرض فى المدة المحددة وعلية تم استصدار قرار سحب للمساحة غير المنزرعة بعد العرض على اللجنة الدائمة للأملاك بجلستها رقم 27 لسنة 2011، وعليه فإن المساحة المعترف بها من الأملاك للجمعية هى مساحة 500 فدان فقط .

وأشارت مديرية هيئة الاستثمار فى بنى سويف، إلى أن أعضاء الجمعية لم يرتضوا بالقرار ورفعوا دعوى قضائية ببطلان الاتفاق المشار إليها ومنها الدعوى رقم 291 و292، وتم تداولها فى الجلسات إلى أن صدر الحكم برفض الدعوى، إلا أن الجمعية استأنفت الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتعديل منطوق الحكم فى كلمة بحالته وتأييده فيما عدا ذلك، مشيرة إلى أن مكتب الاستثمار ليس جهة ترسيم خرائط ولكن جهة تجميع معلومات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1996 بإنشاء مكاتب خدمة المستثمرين فى المحافظات، يختص بتجميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالأراضى والمواقع التى تصلح لإقامة المشروعات عليها.





لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق